في إطار تعزيز التزام الشركة بمتطلبات القوانين الأردنية والعالمية في مجال مكافحة غسل الأموال فإننا نضمن تنفيذ القوانين FATF والتعليمات الصادرة من السلطات الأردنية بالأضافة لتوصيات مجموعة العمل المالي

في سياسيات العمل والبرامج المستخدمة لدينا، حيث يتم توعية كافة موظفينا بمفهوم الأمتثال من خلال دورات وتعليمات مكتوبة ونشرات دورية، كما وأننا وضعنا سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع تعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن حيث يتم تحديثها بشكل دوري لضمان الأطلاع على كل جديد من القوانين التي تحد من هذه الجرائم وأثرها على المجتمع

وحيث ان العمل المالي هو من الأعمال المرتفعة المخاطر فأننا نتبع سياسات وضعت للحد من المخاطر المتوقعة من استخدام خدماتنا من قبل الخارجين عن القانون, بحيث يتم مراقبة جميع الحركات المنفذه بواسطة برامج الكترونية قادرة على تتبع واكتشاف الصفقات المشبوهة وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال